أصدر مجلس الوزراء السعودي نظام الوساطة العقارية وذلك بعد أن قدم المدير التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الحماد قراراً يهدف إلى حماية الحقوق العقارية وإنهاء احتمالية حدوث نزاعات بين الأطراف مما يساهم في رفع جودة الخدمات العقارية في المملكة، ويتم تطبيق هذه القوانين على الوسطاء العقاريين سواء يعملون في مكاتب الوساطة العقارية أو في أماكن أخرى. فما هي الوساطة العقارية؟.
تستهدف رؤية 2030 بأن تكون المملكة من أهم دول العالم المتقدم وذلك عبر المشاريع التي تعمل عليها من أجل مستقبلٍ واعد ومستقبل متطور تكنولوجياً وفكرياً وحتى في الأنظمة المختلفة مثل النظام الصحي والتعليمي. وتأتي أهمية القوانين العقارية من أولويات الرؤية والتي تهدف إلى خفض المشكلات وإيجاد حلول وقوانين واضحة وعادلة لجميع الأطراف.
ويمكن تعريف الوساطة العقارية بأنها الحصول على عقد وساطة يجمع بين الوسيط العقاري والطرف الذي يستفيد بهدف إتمام الصفقة العقارية ومقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه تحت مسمى العمولة. ويمكن أن يكون عقد بشراء أو استئجار عقار، وهنا يأتي دور الوسيط العقاري في المساعدة بإيجاد المطلوب المستفيد.
تعمل الوساطة العقارية في السعودية على تخفيف المعوقات في العقود العقارية وحفظ حقوق جميع الأطراف، ومن أهم قرارات نظام العقار الجديد الذي تم إضافته على القطاع العقاري هو معاقبة كل من يمارس النشاط العقاري دون ترخيص أو من يقدم معلومات غير صحيحة وغير واضحة تهدف إلى التضليل بهدف إخفاء معلومات مهمة في العقود العقارية.
وسوف يتم تنظيم الوساطة العقارية لتعمل على الخدمات العقارية الجديدة والتي سوف يتم إطلاقها بعد 180 يوماً من تاريخ إصدار القرار في الجريدة الرسمية. ويمكن اختصار الوساطة العقارية وتطبيقاتها القضائية على أنها تمنع كل من يمارسها دون ترخيص من الهيئة العامة للعقار أو عدم اتباع لائحة الأنظمة التي أدرجتها الهيئة سواء في المكاتب العقارية أو على المواقع الإلكترونية.
إليك أبرز النقاط والقوانين التي تم التشديد عليها عند العمل في الوساطة العقارية والتي تشمل غرامات وعقوبات في حال لم يتم الإلتزام بها أو أخذها بعين الاعتبار عند إنشاء العقود:
بحسب آخر المؤشرات العقارية في السعودية لعام 2021 شهدت المملكة نشاطًا في القطاع العقاري سواء كانت عبر مستثمرين في المملكة أو مستثمرين من الخارج مما شجع على تطبيق قوانين جديدة تعمل على تسهيل العقود العقارية وعدم العبث بها من قِبل الأشخاص الغير مرخصين أو غير مهيئين. وقد شددت الهيئة في الحصول على ترخيص لكل من يعمل في الوساطة العقارية والسوق العقاري مع مراقبة آخر مستجدات العقود.
دور الوسيط العقاري
أولا/ البيع والشراء:
يساعد الوسيط العقاري أطراف العملية العقارية في البيع والشراء، ويقود المفاوضات للوصول إلى السعر المناسب حيث يقوم بمساعدة البائع على بيع عقاره بأفضل سعر، وفي المقابل يساعد المشتري في الوصول للعقار المناسب وبالسعر المرضي.
ثانيا/ التأجير:
يساعد الوسيط العقاري المؤجر على العثور على المستأجر المناسب للوحدات العقارية (الشقق، الغرف، المحلات التجارية، الأراضي)، كما يساعد المستأجر بالوصول إلى الوحدة العقارية المناسبة المطابقة لمواصفاته.
ثالثا/ توثيق العقود:
يقوم الوسيط العقاري بتسجيل وتوثيق عقد الإيجار عبر شبكة إيجار التابعة لوزارة الإسكان برضى الطرفين المؤجر والمستأجر.
رابعا/ إدارة الأملاك:
إدارة الأملاك ومتابعة المستأجرين بسداد الإيجار أمر مرهق للغاية على مالك العقار, فيتكفل الوسيط العقاري بمتابعة حالة عقود التأجير والدفعات الايجارية بمختلف فتراتها، وكذلك متابعة فواتير الكهرباء، والتعامل مع جميع المشكلات التي تواجه المستأجرين من انقطاع للكهرباء أو الماء والصيانة وغيرها, بالإضافة لإفراغ وتأجير الوحدات العقارية.
خامسا/ التسويق العقاري:
يملك الوسيط العقاري موقعا الكترونيا لتقديم عروض البيع والشراء وعرض العقار والإعلان عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي (الواتس، تويتر، سناب، فيسبوك، إنستقرام) للوصول لأكبر عدد من العملاء لتتم عملية البيع والشراء بأسرع وقت ممكن.
